تصدر محكمة الجنايات بدبي يوم غد أحكامها في العديد من القضايا الجنائية التي كانت تداولت في حيثياتها على مدى الأشهر القليلة الماضية، بينما ستواصل النظر بقضيتي اتجار بالبشر وقضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد كانت قد أمرت في وقت سابق بانتداب محامين على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن المتهمين فيها، فضلاً عن أن هيئتها ستستمع إلى مرافعة الدفاع في قضية موظفة بنك محلي متهمة بسرقة 84 ألف درهم من حساب أحد العملاء عن طريق تزويرها محررين غير رسميين.
وفي التفاصيل يواجه بائع باكستاني وعاطلتان عن العمل من الجنسية الصينية نزيلتا مركز التوقيف في المؤسسات العقابية بدبي، تبلغ إحداهما الخمسين من عمرها بينما تبلغ الأخرى 39 عاماً مصيرهم حينما تفصل محكمة الجنايات برئاسة القاضي السعيد برغوث في الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة بدبي، والمتمثلة في عرضهم رشوة على رقيب أول في مرتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مقابل إطلاقه سراح العاطلتين عن العمل وذلك خلافاً للنظام المعمول به.
وأوضحت النيابة العامة أن رقيب الشرطة لم يقبل الرشوة المعروضة عليه حينما ضبط المتهمتين في سوق نايف خلال حملة تفتيشية على المخالفين، وطالبت بمحاكمة المتهمين في هذه القضية طبقاً للمادتين (237) و238) من قانون العقوبات الاتحادي اللتين تنصان على معاقبة المتهمين بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لعرضهم رشوة على موظف عام والحكم عليهم بغرامة تساوي قيمة الرشوة.يذكر أن البائع اعترف أمام المحكمة بأنه هو الذي عرض الرشوة على الرقيب الأول بينما أنكرت كل من العاطلتين عن العمل التهمة.
وذكر الرقيب الأول في إفادته أمام المحكمة في جلسة سابقة أن واحدة من المتهمتين تحدثت معه بالإنجليزية بعد أن تم ضبطهما لكونهما تقيمان في الدولة بصورة غير مشروعة عارضة عليه 10 آلاف درهم مقابل إطلاق سراحهما، مبيناً أنه ساير المتهمة في حين أعلم مسؤوله بالأمر والذي بدوره كلفه بالتأكد من صحة الأمر، مما دعاه ليطلب منها المبلغ بحيث سارعت إلى إجراء اتصال هاتفي، بعد أن سمح لها بذلك، بالبائع الذي حضر بعد 10 دقائق، وقدم له المبلغ المشار إليه موضحاً أنه قام بإلقاء القبض على البائع هو وزميله في الدورية بمجرد أن قام البائع بتسليمه المبلغ مقابل فك القيد الحديدي من يدي المتهمتين. ويواجه حداد ونجاران من الجنسية الفيتنامية عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، في حالة أدانتهم المحكمة باتهامات النيابة العامة التي كانت أحالتهم إليها وقالت إنهم سرقوا من المكان الذي يعملون فيه حنفية ماء جديدة ولفة أسلاك كهربائية، وهي ذات العقوبة التي سيواجهها لحام أنابيب من الجنسية الهندية في حال أدانته المحكمة باتهام سرقته كمية من “الديزل” من الشركة التي يعمل فيها.
ويتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بحق ثلاثة بحارين من الجنسية الإيرانية كان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ألقوا القبض عليهم فجر يوم السابع من فبراير الماضي داخل لنشين بحريين بخور مرسى دبي، بعد ورود معلومات عن حيازتهم وتعاطيهم مادة الحشيش المخدرة.
وتطالب نيابة المخدرات في دبي بإيقاع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم بحقهم، لجلبهم المخدرات إلى الدولة عبر الباخرة التي نقلتهم وأخذوا تصريح النزول منها إلى ميناء الشندغة.
من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة في دبي بالسجن المؤقت الذي يتراوح بين 3 ـ 15 سنة لدهان مبان من الجنسية البنجالية يبلغ من العمر 35 عاماً ستصدر المحكمة اليوم حكمها في اتهامه بهتك عرض مربية أطفال بالإكراه، وسجنه كذلك لمدة لا تزيد على سنة أو تغريمه 5 آلاف درهم عن انتهاكه حرمة البيت الذي تعمل فيه المربية.
وستحدد المحكمة غداً طبيعة الحكم الذي ستقرره بحق ربة بيت من الجنسية الروسية تبلغ من العمر 27 عاماً وهي هاربة من وجه العدالة، إثر اتهامها بتزوير شهادة جامعية روسية في عام 2007 لتحصل على زيادة في راتبها من الشركة التي تعمل بها، الأمر الذي جعلها تستولي لنفسها بغير حق على مبلغ 78 ألف درهم من الشركة التي تعمل فيها، وهي قيمة الزيادة المالية التي طرأت على راتبها منذ عام 2007.
إلى ذلك، تواصل المحكمة النظر في قضيتي اتجار بالبشر، تتهم النيابة العامة في الأولى خادمة وعاطلاً عن العمل من الجنسية الهندية بحق خادمة من الجنسية البنجالية تبلغ من العمر 27 عاماً وإرغامها على العمل في مجال الدعارة مقابل تكسبهما المالي.
وكانت المحكمة أرجأت النظر بهذه القضية حينما عرضت عليها للمرة الأولى قبل شهر، لندب محام على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن المتهمين كونهما لايملكان أموالاً.
وتتهم النيابة العامة في القضية الثانية عاملاً وعاطلاً عن العمل من الجنسية البنجالية تقول إنهما اغتصبا خادمة من موطنهما بعد أن أحضراها إلى الدولة وباعها أحدهما للآخر واستغلاها بالعمل في مجال الدعارة.
وستواصل المحكمة النظر بقضية سائق مركبة خفيفة ومسؤول مكتب من الجنسية الهندية كانت أمرت في جلستها السابقة بندب محام لدفاع عنهما، إزاء اتهامهما بقتلهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد زميلهما، حيث قاما بتسديد 3 طعنات نافذة إلى جسده وهو مستلق في بيت أحدهما عقب تناوله معهما المشروبات الكحولية وإبلاغهما بأنه يحوز على 25 ألف درهم جراء متاجرتهم بالتأشيرات، يشار هنا إلى أن النيابة العامة كانت أفصحت في أمر الإحالة أن المتهمين قاما بنقل جثة المجني عليه بواسطة مركبته التي قاما بإحراقها، وهو بداخلها وعثرت شرطة الشارقة على جثته في صندوقها الخلفي وهي متفحمة.
الاتحاد
وفي التفاصيل يواجه بائع باكستاني وعاطلتان عن العمل من الجنسية الصينية نزيلتا مركز التوقيف في المؤسسات العقابية بدبي، تبلغ إحداهما الخمسين من عمرها بينما تبلغ الأخرى 39 عاماً مصيرهم حينما تفصل محكمة الجنايات برئاسة القاضي السعيد برغوث في الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة بدبي، والمتمثلة في عرضهم رشوة على رقيب أول في مرتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مقابل إطلاقه سراح العاطلتين عن العمل وذلك خلافاً للنظام المعمول به.
وأوضحت النيابة العامة أن رقيب الشرطة لم يقبل الرشوة المعروضة عليه حينما ضبط المتهمتين في سوق نايف خلال حملة تفتيشية على المخالفين، وطالبت بمحاكمة المتهمين في هذه القضية طبقاً للمادتين (237) و238) من قانون العقوبات الاتحادي اللتين تنصان على معاقبة المتهمين بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لعرضهم رشوة على موظف عام والحكم عليهم بغرامة تساوي قيمة الرشوة.يذكر أن البائع اعترف أمام المحكمة بأنه هو الذي عرض الرشوة على الرقيب الأول بينما أنكرت كل من العاطلتين عن العمل التهمة.
وذكر الرقيب الأول في إفادته أمام المحكمة في جلسة سابقة أن واحدة من المتهمتين تحدثت معه بالإنجليزية بعد أن تم ضبطهما لكونهما تقيمان في الدولة بصورة غير مشروعة عارضة عليه 10 آلاف درهم مقابل إطلاق سراحهما، مبيناً أنه ساير المتهمة في حين أعلم مسؤوله بالأمر والذي بدوره كلفه بالتأكد من صحة الأمر، مما دعاه ليطلب منها المبلغ بحيث سارعت إلى إجراء اتصال هاتفي، بعد أن سمح لها بذلك، بالبائع الذي حضر بعد 10 دقائق، وقدم له المبلغ المشار إليه موضحاً أنه قام بإلقاء القبض على البائع هو وزميله في الدورية بمجرد أن قام البائع بتسليمه المبلغ مقابل فك القيد الحديدي من يدي المتهمتين. ويواجه حداد ونجاران من الجنسية الفيتنامية عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، في حالة أدانتهم المحكمة باتهامات النيابة العامة التي كانت أحالتهم إليها وقالت إنهم سرقوا من المكان الذي يعملون فيه حنفية ماء جديدة ولفة أسلاك كهربائية، وهي ذات العقوبة التي سيواجهها لحام أنابيب من الجنسية الهندية في حال أدانته المحكمة باتهام سرقته كمية من “الديزل” من الشركة التي يعمل فيها.
ويتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بحق ثلاثة بحارين من الجنسية الإيرانية كان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ألقوا القبض عليهم فجر يوم السابع من فبراير الماضي داخل لنشين بحريين بخور مرسى دبي، بعد ورود معلومات عن حيازتهم وتعاطيهم مادة الحشيش المخدرة.
وتطالب نيابة المخدرات في دبي بإيقاع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم بحقهم، لجلبهم المخدرات إلى الدولة عبر الباخرة التي نقلتهم وأخذوا تصريح النزول منها إلى ميناء الشندغة.
من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة في دبي بالسجن المؤقت الذي يتراوح بين 3 ـ 15 سنة لدهان مبان من الجنسية البنجالية يبلغ من العمر 35 عاماً ستصدر المحكمة اليوم حكمها في اتهامه بهتك عرض مربية أطفال بالإكراه، وسجنه كذلك لمدة لا تزيد على سنة أو تغريمه 5 آلاف درهم عن انتهاكه حرمة البيت الذي تعمل فيه المربية.
وستحدد المحكمة غداً طبيعة الحكم الذي ستقرره بحق ربة بيت من الجنسية الروسية تبلغ من العمر 27 عاماً وهي هاربة من وجه العدالة، إثر اتهامها بتزوير شهادة جامعية روسية في عام 2007 لتحصل على زيادة في راتبها من الشركة التي تعمل بها، الأمر الذي جعلها تستولي لنفسها بغير حق على مبلغ 78 ألف درهم من الشركة التي تعمل فيها، وهي قيمة الزيادة المالية التي طرأت على راتبها منذ عام 2007.
إلى ذلك، تواصل المحكمة النظر في قضيتي اتجار بالبشر، تتهم النيابة العامة في الأولى خادمة وعاطلاً عن العمل من الجنسية الهندية بحق خادمة من الجنسية البنجالية تبلغ من العمر 27 عاماً وإرغامها على العمل في مجال الدعارة مقابل تكسبهما المالي.
وكانت المحكمة أرجأت النظر بهذه القضية حينما عرضت عليها للمرة الأولى قبل شهر، لندب محام على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن المتهمين كونهما لايملكان أموالاً.
وتتهم النيابة العامة في القضية الثانية عاملاً وعاطلاً عن العمل من الجنسية البنجالية تقول إنهما اغتصبا خادمة من موطنهما بعد أن أحضراها إلى الدولة وباعها أحدهما للآخر واستغلاها بالعمل في مجال الدعارة.
وستواصل المحكمة النظر بقضية سائق مركبة خفيفة ومسؤول مكتب من الجنسية الهندية كانت أمرت في جلستها السابقة بندب محام لدفاع عنهما، إزاء اتهامهما بقتلهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد زميلهما، حيث قاما بتسديد 3 طعنات نافذة إلى جسده وهو مستلق في بيت أحدهما عقب تناوله معهما المشروبات الكحولية وإبلاغهما بأنه يحوز على 25 ألف درهم جراء متاجرتهم بالتأشيرات، يشار هنا إلى أن النيابة العامة كانت أفصحت في أمر الإحالة أن المتهمين قاما بنقل جثة المجني عليه بواسطة مركبته التي قاما بإحراقها، وهو بداخلها وعثرت شرطة الشارقة على جثته في صندوقها الخلفي وهي متفحمة.
الاتحاد
