أجلت محكمة استئناف الشارقة النظر في قضية حكم الإعدام ضد 17 هندياً والمتهمين بقتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم، بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي، وذلك لسماع عدد من الشهود وحضور أخي القتيل من بلاده كمندوب من طرف أولياء الدم لسماع طلباته.
وحددت المحكمة في جلسة عقدت صباح أمس برئاسة القاضي يونس آل رضا وعضوية كل من القضاة أحمد الملا وعلي رضوان، وحضور وكيل أول النيابة محمد البارودي جلسة يوم 29 الشهر الجاري لسماع الأقوال ومعرفة طلبات ولي الدم.
وقام بالترجمة مترجم منتدب من قبل وزارة العدل يعمل بمحكمة أبوظبي الاتحادية يدعى محمد عارف عبدالوهاب لإجادته الترجمة من اللغة العربية إلى البنجابية، وذلك بعد أن تم تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية في السابق لعدم توافر مترجم للبنجابية، سواء من قبل الوزارة أو القنصلية الهندية.وأنكر جميع المتهمين السبعة عشر، أمام القاضي التهم المنسوبة إليهم، وأدلى أغلبهم بأنه لم يتم عرضهم في السابق على النيابة العامة لسماع أقوالهم ومنهم من قال إنهم لم يعرفوا مكان النيابة حتى الآن. وأفادوا جميعاً بأنه تم أخذ بصماتهم على اعترافات مكتوبة باللغة العربية في مقر الشرطة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية ولم يعرفوا ما كان مدوناً بها.
وطالب المحامي محمد سلمان المحامي للدفاع عن 16 مستأنفاً من أصل 17 تأجيل النظر في الاستئناف، وذلك لاستدعاء كل من المجني عليهم الثلاثة المصابين في الواقعة، وأيضاً استدعاء ولي الدم محمد ذو الفقار شقيق القتيل، وكذلك استدعاء المقدم عبد الرزاق أسد مدير فرع المباحث بشرطة الشارقة لمناقشته، بالإضافة إلى أربعة ضباط شاركوا في عملية الضبط، كما طالب الدفاع استدعاء أحد الشرطيين الذي قام بمعاينة مسرح الجريمة وقام بإعداد تقريره حول الحادث.
كما طالب المحامون باستدعاء الدكتور محمد حجازي الطبيب الشر عي الذي قام بالكشف على القاتل وكتابة التقرير الخاص به، وكذلك استدعاء خبير البصمات وجميع الأحراز التي قامت الشرطة والتحريات بضبطها في مسرح الجريمة، وشهدت الجلسة حضور أحد أقرباء أولياء الدم نيابة عنهم ويدعى محمد رمضان، والذي أشار أمام القاضي إلى أن أهل القتيل طالبوا بالقصاص من المستأنفين. وأشار إلى أنه حضر للمحكمة بالنيابة عن شقيق القتيل ويدعى محمد ذو الفقار والذي غادر البلاد بسبب إلغاء إقامته، كما حضر الجلسة واحد من المصابين ويدعى مشتاق أحمد، أما الاثنان الآخران فقد غادرا إلى باكستان للعلاج. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بإعدام المتهمين الـ 17 قصاصاً للمجني عليه المدعو (مسري . خ . ن .) في جلسة عقدت 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية.
واستندت في حكمها بعد أن ثبت أن المتهمين شاركوا جميعاً في الاعتداء على القتيل من خلال استخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم، وكسوراً بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف شديد بجوهر المخ وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس. كما استندت المحكمة إلى أنهم جميعاً شاركوا في القتل ولم يحدد الطبيب الشرعي الآلة التي تسببت في وفاة القتيل، على وجه التحديد مما يؤدي إلى اعتبار الجميع مشاركين في القتل، وعليه صدر الحكم ضدهم جميعاً بالإعدام.
كما تضمن الحكم كذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج.
الاتحاد
وحددت المحكمة في جلسة عقدت صباح أمس برئاسة القاضي يونس آل رضا وعضوية كل من القضاة أحمد الملا وعلي رضوان، وحضور وكيل أول النيابة محمد البارودي جلسة يوم 29 الشهر الجاري لسماع الأقوال ومعرفة طلبات ولي الدم.
وقام بالترجمة مترجم منتدب من قبل وزارة العدل يعمل بمحكمة أبوظبي الاتحادية يدعى محمد عارف عبدالوهاب لإجادته الترجمة من اللغة العربية إلى البنجابية، وذلك بعد أن تم تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية في السابق لعدم توافر مترجم للبنجابية، سواء من قبل الوزارة أو القنصلية الهندية.وأنكر جميع المتهمين السبعة عشر، أمام القاضي التهم المنسوبة إليهم، وأدلى أغلبهم بأنه لم يتم عرضهم في السابق على النيابة العامة لسماع أقوالهم ومنهم من قال إنهم لم يعرفوا مكان النيابة حتى الآن. وأفادوا جميعاً بأنه تم أخذ بصماتهم على اعترافات مكتوبة باللغة العربية في مقر الشرطة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية ولم يعرفوا ما كان مدوناً بها.
وطالب المحامي محمد سلمان المحامي للدفاع عن 16 مستأنفاً من أصل 17 تأجيل النظر في الاستئناف، وذلك لاستدعاء كل من المجني عليهم الثلاثة المصابين في الواقعة، وأيضاً استدعاء ولي الدم محمد ذو الفقار شقيق القتيل، وكذلك استدعاء المقدم عبد الرزاق أسد مدير فرع المباحث بشرطة الشارقة لمناقشته، بالإضافة إلى أربعة ضباط شاركوا في عملية الضبط، كما طالب الدفاع استدعاء أحد الشرطيين الذي قام بمعاينة مسرح الجريمة وقام بإعداد تقريره حول الحادث.
كما طالب المحامون باستدعاء الدكتور محمد حجازي الطبيب الشر عي الذي قام بالكشف على القاتل وكتابة التقرير الخاص به، وكذلك استدعاء خبير البصمات وجميع الأحراز التي قامت الشرطة والتحريات بضبطها في مسرح الجريمة، وشهدت الجلسة حضور أحد أقرباء أولياء الدم نيابة عنهم ويدعى محمد رمضان، والذي أشار أمام القاضي إلى أن أهل القتيل طالبوا بالقصاص من المستأنفين. وأشار إلى أنه حضر للمحكمة بالنيابة عن شقيق القتيل ويدعى محمد ذو الفقار والذي غادر البلاد بسبب إلغاء إقامته، كما حضر الجلسة واحد من المصابين ويدعى مشتاق أحمد، أما الاثنان الآخران فقد غادرا إلى باكستان للعلاج. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بإعدام المتهمين الـ 17 قصاصاً للمجني عليه المدعو (مسري . خ . ن .) في جلسة عقدت 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية.
واستندت في حكمها بعد أن ثبت أن المتهمين شاركوا جميعاً في الاعتداء على القتيل من خلال استخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم، وكسوراً بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف شديد بجوهر المخ وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس. كما استندت المحكمة إلى أنهم جميعاً شاركوا في القتل ولم يحدد الطبيب الشرعي الآلة التي تسببت في وفاة القتيل، على وجه التحديد مما يؤدي إلى اعتبار الجميع مشاركين في القتل، وعليه صدر الحكم ضدهم جميعاً بالإعدام.
كما تضمن الحكم كذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج.
الاتحاد
